تأسست جمعية الضرائب بالقرار رقم 3723 بتاريخ 14 اغسطس 1990 من إدارة عابدين الاجتماعية. وتم نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم (189) فى 2/9/1990 وهى جمعية خاضعة لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وقد تم إشهار الجمعية مركزيًا بالقرار رقم (39) بتاريخ 24/10/1996. الغرض الأساسى من تأسيس الجمعية ورد باللائحة – هو النهوض المستمر بعلم الضرائب فى مصر تشريعيا ومحاسبيا وتطبيقيا- تحقيقا للرسالة المستهدفة من فرض الضرائب ماليا واقتصاديا واجتماعيا

تأسست جمعية الضرائب العربية ( منظمة أجنبية غير حكومية ) و تم التصريح  لها بممارسة نشاطها فى 8 سبتمبر 2005 بموجب التصريح رفم (50) الصادر من وزارة التأمينات و الشئون الجتماعية – بجمهورية مصر العربيةو ذلك بناء على الاتفاق الذى ابرم بين المنظمة ووزارة الخارجية فى مصر بتاريخ 22 اغسطس 2005 .

 نشاط الجمعية

1. السعى لتفعيل و نشر أتفاقيات عدم الازدواج و اعداد الأقتراحات المناسبة لتقديمها الى السلطات المختصة بقصد دراستها و الاستفادة من ادخال التعديلات التى تتلاءم و الظروف الاقتصادية .
2. ايجاد قاعدة بيانات تسهم فى دعم التعاون لجميع أعضاء الجمعية و غيرهم من الباحثين و المهتمين و فتح السبيل امام تبادل الخبرات والأراء بين ذوى الاختصاص من الافراد او اعضاء هيئات التدريس الجامعى و الجمعيات المهنية و المؤسسات العلمية التى تعنى بشئون الضرائب فى دولة المقر و غيرها من الدول العربية و الاجنبية.
3. عقد المؤتمرات المحلية و الدولة و المشاركة فيها و كذا اقامة الندوات و الدورات الدراسية و برامج التدريب والدراسات المختصة ذات الصلة بأهداف الجمعية و نشاطها.
4. الاتصال بالجهات و المنظمات الآقليمية و الدولية و الوكالات التابعة للاممم المتحدة و منظمة التجارة العالمية ذات الاهتمام بنشر المفاهيم الأقتصادية عامة و الشئون الضريبية خاصة.

تأسست جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية؛ بموجب المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 24 أبريل سنة 1946م تحت مسمى: "جمعية المحاسبين والمراجعين الملكية المصرية"، واضطلعت الجمعية منذ تأسيسها بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر، والعمل على الاحتفاظ لها بالمستوى اللائق بها.

ساهمت الجمعية بالدور الأكبر في استصدار المرسوم الملكي بالقانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، والذي احتفظ لها ولأعضائها بالمكانة السامية والمتميزة اعترافاً بفضلها وجهودها الحثيثة في الارتقاء بالمهنة، وسعيها الدءوب للاحتفاظ لها بالمستوى اللائق محلياً وإقليمياً ودولياً.

وبصدور القانون رقم 311 لسنة 1953 بحذف وتعديل بعض العبارات والكلمات في التشريعات القائمة وقت صدوره اقتضاها إعلان النظام الجمهوري، تم حذف كلمة "الملكية" وبات مسماها: "جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية"، وقد ساهمت الجمعية بالدور الأكبر في استصدار القانون رقم 394 لسنة 1955 بإنشاء نقابة المحاسبين والمراجعين في عام 1955م، والتي تحولت فيما بعد إلى نقابة للتجاريين في عام 1972 .

الجمعية هي الممثل الشرعي والوحيد لجمهورية مصر العربية في الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC .

كما ساهمت الجمعية في إنشاء اتحاد المحاسبين القانونيين لدول حوض البحر الأبيض المتوسط FCM ومقره مدينة روما بإيطاليا.